جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بتطبيق "منتجة التاجر" (بما في ذلك التصاميم، والشعارات، والأكواد البرمجية، والنصوص) هي ملكية حصرية لإدارة التطبيق. لا يُسمح بنسخ أو استخدام أي من هذه المحتويات دون إذن كتابي مسبق.
تُعد هذه المقدمة جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. وفيما يلي تعريف للمصطلحات الرئيسية المستخدمة:
التطبيق: يُقصد به تطبيق "منتجة التاجر" بجميع منصاته (الهواتف الذكية، الموقع الإلكتروني)، والذي يعمل كوسيط إعلاني لتسويق المنتجات.
التاجر (البائع): أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعرض وتسويق منتجاته عبر التطبيق.
العميل (المشتري): أي شخص يقوم بشراء المنتجات المعروضة في التطبيق.
العمولة: النسبة المئوية التي يقتطعها التطبيق مقابل خدمات الوساطة الإعلانية والتسويق.
يعمل تطبيق "منتجة التاجر" كمنصة وساطة إعلانية وتسويقية فقط. يقتصر دور التطبيق على عرض منتجات التاجر للعملاء وتسهيل عملية الوصول إليها. لا يُعد التطبيق مالكاً للمنتجات، ولا يتدخل في تصنيعها، أو تخزينها، أو شحنها، ولا يتحمل أي مسؤولية قانونية تجاه جودة المنتجات أو مطابقتها للمواصفات.
نسبة العمولة: يتقاضى تطبيق "منتجة التاجر" عمولة ثابتة قدرها 10% (عشرة بالمائة) من إجمالي قيمة كل عملية بيع تتم بنجاح من خلال التطبيق.
طريقة الاحتساب: تُحسب العمولة من قيمة المنتج النهائية قبل إضافة أي رسوم شحن أو ضرائب (إن وجدت)، ما لم يُتفق على خلاف ذلك صراحةً.
الخصم التلقائي: يوافق التاجر على تفويض التطبيق بخصم نسبة العمولة (10%) تلقائياً من المبالغ المحصلة من العملاء قبل تحويل الأرباح إلى حساب التاجر.
مواعيد التحويل: يلتزم التطبيق بإيداع أرباح التاجر (بعد خصم عمولة التطبيق البالغة 10%) في الحساب البنكي المعتمد للتاجر مرة واحدة أسبوعياً، وذلك في [يُحدد اليوم، مثالاً: يوم الخميس] من كل أسبوع.
صحة البيانات: يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن صحة بيانات الحساب البنكي المزودة للتطبيق. لا يتحمل التطبيق أي مسؤولية عن تأخر أو فشل التحويلات الناتجة عن تقديم بيانات بنكية خاطئة أو غير مكتملة.
الحد الأدنى للتحويل: يحتفظ التطبيق بالحق في تحديد حد أدنى للمبلغ المراد تحويله أسبوعياً (إن لزم الأمر)، وفي حال لم يبلغ رصيد التاجر هذا الحد، يتم ترحيل الرصيد للأسبوع الذي يليه.
مسؤولية التاجر: التاجر هو المسؤول الأول والوحيد عن وضع وتنفيذ سياسة الاسترجاع والاستبدال الخاصة بمنتجاته.
الوضوح والشفافية: يلتزم التاجر بتوضيح سياسة الاسترجاع والاستبدال الخاصة به بشكل جلي للعملاء في صفحة وصف المنتج.
إخلاء مسؤولية التطبيق: لا يتدخل تطبيق "منتجة التاجر" في عمليات الاسترجاع أو الاستبدال، ولا يتحمل أي تكاليف مالية أو تبعات قانونية ناتجة عن نزاعات بين التاجر والعميل بخصوص إرجاع المنتجات أو استرداد المبالغ.
استرداد العمولة: في حال تم إرجاع المنتج من قبل العميل واسترداد قيمته وفقاً لسياسة التاجر، لا يلتزم التطبيق برد العمولة (10%) التي تم تحصيلها عن عملية البيع، باعتبار أن خدمة الوساطة الإعلانية قد تم تقديمها بالفعل، ما لم تقرر إدارة التطبيق خلاف ذلك كاستثناء.
يقر التاجر ويلتزم بما يلي:
أن جميع المنتجات المعروضة مشروعة، ومصرح ببيعها، ولا تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث.
توفير وصف دقيق، وصور حقيقية، وأسعار واضحة للمنتجات.
الالتزام بتجهيز وتسليم الطلبات للعملاء أو لشركات الشحن في الوقت المحدد.
تحمل كافة المسؤوليات القانونية المتعلقة بخدمات ما بعد البيع، والضمان، والعيوب المصنعية.
عدم التواصل مع العملاء خارج إطار التطبيق لإتمام عمليات بيع بهدف التهرب من دفع عمولة التطبيق.
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بتطبيق "منتجة التاجر" (بما في ذلك التصاميم، والشعارات، والأكواد البرمجية، والنصوص) هي ملكية حصرية لإدارة التطبيق. لا يُسمح بنسخ أو استخدام أي من هذه المحتويات دون إذن كتابي مسبق.
ضمان المبيعات: لا يضمن التطبيق تحقيق حجم مبيعات معين للتاجر؛ حيث إن دور التطبيق يقتصر على كونه وسيطاً إعلانياً وتسويقياً فقط.
الأعطال التقنية: التطبيق غير مسؤول عن أي أعطال تقنية طارئة قد تؤثر على سير العمل، ولكنه يلتزم ببذل أقصى جهد لإصلاحها في أسرع وقت ممكن.
الخسائر الناتجة: التطبيق غير مسؤول عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبدها التاجر نتيجة استخدامه للتطبيق أو اعتماده على المعلومات الواردة فيه.
يحتفظ تطبيق "منتجة التاجر" بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت. سيتم إشعار التجار بأي تعديلات جوهرية عبر البريد الإلكتروني أو من خلال إشعارات التطبيق. استمرار التاجر في استخدام التطبيق بعد التعديل يُعد موافقة صريحة على الشروط الجديدة.
تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة والقوانين المعمول بها في [اسم الدولة، مثالاً: جمهورية مصر العربية]. في حال نشوء أي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، يتم حله ودياً، وفي حال تعذر ذلك، يُحال النزاع إلى المحاكم المختصة في [اسم المدينة، مثالاً: القاهرة].